الأحكام والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية

مقابل قيام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (و يشار اليه فيما بعد بــــــ " البنك/المصرف") و هو التعبير الذي يشمل حلفاءه والمتنازل إليهم القانونيين، بالموافقة على فتح حساب (كما هو مُعرف فيما بعد) للعميل أو قيام العميل بتنفيذ أي معاملة أو الاشتراك في أي من الخدمات المصرفية ( كما هي مُعرفة فيما بعد( ، يوافق العميل بموجب هذا على الشروط والأحكام الآتية )ويشار إليها فيما بعد بــــ "الشروط و الأحكام"(، بالإضافة إلى أي شروط وأحكام أخرى تصدر عن/يتم تعديلها لاحقاً في أي وقت من المصرف تتعلق بالحساب/الحسابات و الخدمات المصرفية.

تنطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الحسابات المصرفية أيا كان نوعها التي يقوم العميل بفتحها أو الاحتفاظ بها لدى المصرف وتحكم هذه الشروط والأحكام جميع المعاملات التي تتم من خلال تلك الحسابات. يعتبر توقيع العميل على النماذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالمصرف أو الاشتراك في أو استخدام أي من الخدمات/المنتجات التي يقدمها المصرف وتنفيذ أي معاملة لدى المصرف بمثابة قبول لهذه الشروط والأحكام وأية تعديلات تطرأ عليها من وقت إلى آخر.

الصياغة

  • تشمل الكلمات التي ترد بصيغة المفرد الكلمات التي ترد بصيغة الجمع والعكس صحيح.
  • يفسر مصطلح العميل ويشمل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه، وفي حال ما إذا كان الحساب المعني حساباً مشتركا، فإن الإشارة إلى عميل واحد سوف تشمل جميع العملاء الذين تم فتح الحساب بأسمائهم ما لم تدل القرينة على عكس ذلك.
  • الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين سوف تشمل الجنس الآخر والكلمات التي تشير إلى شخص سوف تشمل المالك أو الشراكة أو المؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو أي شخص معنوي آخر.
  • تشكل هذه الشروط والأحكام وتعديلاتها جزءا لا يتجزأ من مستندات فتح الحساب ومستندات الخدمة المصرفية المعنية التي يقدمها المصرف للعميل.

التعريفات

في هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

حساب: يقصد به أي من الحسابات التالية: حساب جاري، حساب توفير، حساب تحت الطلب، وديعة ثابتة وأي نوع من أنواع الحسابات و/أو صناديق الأمانات التي تم فتحها لدى المصرف بأي اسم.

الوكيل: ويقصد به الشخص أوالأشخاص مثل الوكيل أو المستشار أو المدقق أو الوسيط أو المراسل أو أخصائي السوق أو المقاول أو مزودي الخدمة أو البائع أو الوصي وما إلى غير ذلك المعين/المعينين أو المعتمد/المعتمدين من البنك لدعم أو تقديم الخدمات المصرفية للعميل.

المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني: يقصد به أي شخص مفوض حسب الأصول ولديه الأهلية القانونية (بالطريقة التي قد تكون مقبولة بشكل معقول للبنك) لتنفيذ أو التوقيع على هذه الشروط والأحكام أو أي مستند أو طلب آخر يتم تنفيذه أو توقيعه بموجب أو فيما يتعلق بالحساب ونيابةً عن العميل. يقر المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني بأن هذه الشروط والأحكام صالحة وقانونية وواجب النفاذ.

البنك/المصرف: يقصد به المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وفروعه وخلفاؤه والمتنازل إليهم القانونيين.

الخدمات المصرفية: ويقصد بها أي خدمة/خدمات مصرفية يقدمها البنك للعميل ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات المصرفية من خلال فروع البنك و/أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت و/أو الخدمات المصرفية الهاتفية و/أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك و/أو السحوبات و/أو الإيداعات و/أو الدفعات عن طريق أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وإجراء الدفعات عبر الإنترنت و/أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى و/أو أي نوع آخر من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك إلى العميل في أي وقت.

تعليمات البنك الإلكترونية: ويقصد بها مستندات البنك الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية من خلال الهاتف الثابت أو المتحرك أو الرسائل النصية أو تعليمات التشغيل أو التوجيهات الإرشادية الصادرة عن البنك سواء بشكل كتابي أو في دليل البنك على موقعه الالكتروني.

المستفيد: ويقصد به الشخص المفوض باستلام أية أموال من خلال الخدمات المصرفية.

يوم عمل: ويقصد به أي يوم عمل رسمي يكون فيه البنك مفتوحا ومتاحًا للعمل.

المصرف المركزي: يقصد به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

البطاقة: ويقصد بها بطاقة الصراف الآلي(فيزا الكترون أو بطاقة فيزا للخصم) أو أي بطاقة أخرى يصدرها البنك للعميل لاستخدامها للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو لشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى لا تكون فيها البطاقة متاحة فعليًا وقت المعاملة متى ما أجاز البنك ذلك.

حامل البطاقة: ويقصد به أي شخص يتم إصدار البطاقة باسمه لتنفيذ المعاملات المصرفية من خلال الحساب. ويشمل حامل البطاقة الرئيسي والإضافي/الثانوي )إن وجد(.

فترة الغاء الشراء: فترة زمنية تلي الاتفاق على فتح الحساب تتيح للعميل إعادة النظر في فتح الحساب والانسحاب من العقد دون تكبد أي تكاليف أو التزامات أو متاعب مفرطة. وتبدأ فترة الغاء الشراء فور توقيع نموذج فتح الحساب.

العميل: ويقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حساب لدى البنك و/أو مشترك في أو مستخدم للخدمات المصرفية.

تعليمات العميل: ويقصد بها التعليمات التي يصدرها العميل إلى البنك من وقت لآخر بخصوص الحساب

وسائل الاتصال الإلكترونية: يُقصد بها جميع المراسلات الإلكترونية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفاكس أو رسائل البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة أو كشف الحساب بين البنك والعميل وأي طرف آخر ذي صلة بهذه الشروط والأحكام والتي تعتبر بمثابة وسيلة اتصال قانونية وملزمة.

الإنترنت: ويقصد به مجموعة من المعلومات المخزنة في جهاز الكمبيوتر ومتاحة عبر الشبكة عالميا.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تعني الخدمة المصرفية الإلكترونية القائمة على الكمبيوتر والتي يقدمها البنك للعميل (المعروفة حاليًا باسم تطبيق المصرف للهواتف المحمولة وبوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أي اسم آخر يحدده البنك) والتي تُمكن العميل من الاتصال بالبنك عبر الإنترنت لإجراء الخدمات المصرفية مع البنك من مواقع عن بعد على سبيل المثال لا الحصر الاستفسار عن الرصيد، تحويل الأموال، دفع الفواتير و/أو أي خدمات مصرفية أخرى يقدمها البنك من وقت لآخر.

الحساب المشترك: الحساب المشترك هو حساب يتم فتحه باسم شخصين طبيعيين أو أكثر.

رقم التعريف الشخصي: : ويقصد به رقم التعريف الشخصي الذي يتم اصداره لحامل البطاقة و/أو الرقم الذي يختاره حامل البطاقة لتمكينه من استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي ومحلات التجزئة التي تقبل الدفع بالبطاقة ونقاط الخدمة الذاتية.

سويفت: هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وهي وسيلة اتصال مالية عالمية خاصة بين البنوك تسهل من خلال شبكة حاسوب الاتصالات بين البنوك في مختلف دول العالم.

رقم التعريف الهاتفي: ويقصد به رقم التعريف الهاتفي السري والذي يسمح للعميل إذا استخدمه مع تعريف المستخدم الدخول إلى الخدمة المصرفية الهاتفية، وقد يعنى أيضا الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي التي أصدرها البنك للعميل.

إ ع م: يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريف المستخدم: ويقصد به رقم أو كلمة تعريف المستخدم المقدم من البنك إلى العميل بغرض تعريف العميل عند استخدام الخدمة المصرفية.

تاريخ الاستحقاق: ويقصد به التاريخ الذي تصبح فيه المبالغ التي تعود لمعاملة مصرفية متاحة للمستفيد.

A. الحسابات المصرفية

بالإضافة إلى الشروط والأحكام المبينة في نموذج الطلب الذي قام العميل بتعبئته، يوافق العميل بأن الشروط والأحكام التالية سوف تنطبق على جميع أنواع الحسابات المفتوحة لدى البنك:

  • يقر العميل أنه لن يتم فتح أي حساب له قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك وفق تقديره المطلق.
  • للعميل الحق في فترة الغاء الشراء مدتها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ توقيع نموذج طلب فتح الحساب. خلال هذه فترة يحق للعميل الغاء طلب فتح الحساب دون تكبد أي تكاليف أو غرامات. ومع ذلك، فإذا رغب العميل في التنازل عن فترة الغاء الشراء، على العميل توقيع خطاب التنازل المرفق بنموذج طلب فتح الحساب.
  • يجوز للبنك وفق تقديره المطلق، إصدار دفتر شيكات للعميل و يمكن تسليم دفتر الشيكات للعميل أو المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني عنه من خلال الفرع الذي فتح لديه الحساب أو إرساله للعميل بالبريد العادي أو الممتاز على عنوان العميل الموضح في نموذج طلب فتح الحساب وذلك على مسؤولية العميل المطلقة ودون أي مسؤولية على البنك.
  • يحق للبنك، وفق تقديره المطلق، أن بخصم من حساب العميل أية شيكات أو سندات تحويل أو سندات اذنية أو أوامر دفع مسحوبة تم قبولها أو انجازها من طرف المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني وأن ينفذ، وفق تقديره المطلق، أية تعليمات تتعلق بالحساب على الرغم من أن مثل ذلك الخصم أو التنفيذ قد يجعل الحساب مدينا أو أن يزيد حد السحب على المكشوف، دون الإخلال بحق البنك في أي وقت بعدم السماح بالسحب على المكشوف أو تجاوز هذا الحد. ويكون العميل مسؤولا عن أي سحب على المكشوف أو التزام قد ينشأ عن أو يكون متعلقا بالحساب.
  • في حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو حل أو إعسار أو إفلاس العميل أو حدوث أية حلات مماثلة، لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر بشرية تنشأ عن أية تعاملات في الحساب ما لم وإلى أن يتلقى إشعارا خطيا بذلك مصحوبا بمستندات مقبولة وفق تقدير البنك المطلق. عندها يقوم البنك بتعليق كافة التعاملات في الحساب إلى ان يتم تصويب وضع الحساب وفقا للقوانين المعمول بها.
  • يقبل المصرف الإيداع في الحساب المحجوز عليه أو المجمد في أي وقت وفقاً لهذه الشروط العامة ، بينما لا يسمح بالسحب من ذلك الحساب إلا وفقاً للقانون المطبق أو بأمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة التي يخضع لها المصرف.
  • يتحمل العميل كافة التكاليف والنفقات والمسؤوليات فيما يتصل بأي حساب يكون بأي عملة كانت بما في ذلك ودون حصر أية قيود، أو قرارات قانونية أو تنظيمية دولية أو محلية سارية المفعول. ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أية خسائر أو تأخير نتيجة تلك القيود. تخضع السحوبات بالعملات الأجنبية لتوفرها في فرع البنك المعني. وتتم إجراءات التحويل عن عملة إلى أخرى وفقا لسعر الصرف المعمول به لدى البنك حسبما يحدده البنك من حين لآخر بتاريخ تنفيذ عملية التحويل.
  • تعتبر جميع المبالغ والأوراق المالية والسندات والضمانات والأسهم ووثائق الشحن والعملات الورقية والمعدنية والذهب وأية أصول ذات قيمة وأملاك مهما كانت طبيعتها والتي تكون في حوزة البنك باسم العميل، وسواء كانت بشكل حساب مهما كان نوعه بأنها ضمان لدى البنك لتأمين دفع الرصيد المدين المستحق للبنك والناشئ بموجب هذه الشروط و الأحكام أو بموجب أي اتفاقية تسهيلات مصرفية أو قرض، تم منحها للعميل. علاوة عن ذلك، يوافق العميل على أن تبقى في حوزة البنك بوصفها ""ضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض"" لحين سداد كافة التزامات العميل تجاه البنك بالكامل بما في ذلك الفوائد المستحقة والعمولات والمصاريف والنفقات الأخرى المستحقة. إذا لم يقم العميل بسداد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك فإن العميل يفوض البنك بإجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب ""الضمانات مقابل تسهيلات انتمائية أو قروض"" وذلك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى إرسال اشعار مسبق. أن هذا التفويض نهائي ولا يحق للعميل الرجوع عنه إلا بموافقة البنك الخطية، ويحق للبنك في أي وقت إجراء المقاصة بين أرصدة حسابات العميل الدائنة والمدينة، ويكون الرصيد المدين لأي من حسابات العميل مكفولا بالرصيد الدائن لأي من حساباته الأخرى بما في ذلك الحسابات المفتوحة بأي عملة أجنبية، ويحق للبنك كذلك أن يخصم من أي حساب للعميل يكون مفتوحا لدى البنك قيمة الكمبيالات والكفالات والشيكات والسحوبات التي يقوم العميل بتقديمها وشرائها أو توقيعها.
  • مع مراعاة القوانين المطبقة، أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق او تدابير ناتجة عن الحساب) سواء كليا أو جزئيا( لن يفسر على ان تنازل عن ذلك الحق او تلك التدابير.
  • ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يقوم البنك بإرسال كشف حساب شهري إلى العميل عن طريق البريد العادي. ويحق للبنك ان يرسل للعميل كشف حساب على بريده الإلكتروني المحتفظ به لدى البنك ويعفى ذلك البنك من ارسال كشوف حساب بالبريد العادي للعميل.
  • ترسل كشوف الحساب إلى العميل إلى البريد الإلكتروني المسجل في سجلات المصرف، إلا إذا استلم المصرف طلباً من العميل بخلاف ذلك. يكون العميل مسؤولاً عن تهيئة إعدادات الدخول والاستخدام الآمن لبريده الإلكتروني وأنظمة الانترنت الخاصة به ومراجعتها بشكل منتظم. يعتبر أي كشف حساب يتم إرساله إلكترونياً على أنه كشف حساب مطلوب حسب القانون المطبق ويفي بالتزامات المصرف الخاصة بإرسال كشف الحساب إلى العميل في جميع الحالات.
  • يجوز للمصرف إرسال كشوف الحساب بالبريد العادي أو بواسطة شركة لنقل الوثائق إلى عنوان العميل المسجل لدى المصرف في الحالات التي يرى فيها المصرف أنه ليس من المناسب عملياً إرسال كشوف الحساب إلى العميل إلكترونياً وفي حالة استلام المصرف طلباً بذلك من العميل.
  • يجب على العميل ان يقوم بمراجعة كشف الحساب بعناية عند استلامه، ويلتزم العميل بإخطار البنك خطيا في حالة وجود اي خطأ او اختلاف خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الكشف إلى عنوان العميل كما هو موضح في سجلات البنك. وبخلاف ذلك يعتبر كشف الحساب (سواء تم ارساله بالبريد أو الكترونيا( صحيحا ونهائيا ولا يحق للعميل الاعتراض عليه. إذا لم يستلم العميل كشفا عن اي فترة فإن العميل سيكون مسئولا عن طلب كشف من البنك خلال شهر واحد من التاريخ الذي يتم فيه عادة إرسال ذلك الكشف إليه.
  • إذا لم يستلم العميل كشف الحساب عن أي فترة ، يجب على العميل إبلاغ المصرف وطلب كشف الحساب خلال شهر واحد من التاريخ المحدد لإرسال كشف الحساب إلى العميل.
  • يجب أن يقوم العميل فورا بإخطار البنك خطيا عن أي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة في طلب/نموذج بيانات العميل/فتح الحساب. إذا لم يقم العميل بإخطار البنك، فلن يكون البنك وموظفيه أو مسؤوليه أو ممثليه مسؤولين عن أي خسارة يتم تكبدها لحين إخطاره كتابيًا.
  • يجوز منح العميل خيار الاطلاع على كشف حسابه من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت إذا اشترك في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت. إذا اختار العميل هذه الخدمة، فبمجرد توفر كشف الحساب على موقع البنك على الإنترنت، سيقوم البنك بتوجيه إخطار إلى العميل على عنوان بريده الإلكتروني المسجل بسجلات البنك.
  • يعتبر البنك أنه قد قام بتسليم كشف الحساب إلى العميل عند استلام العميل للإخطار المشار إليه أعلاه.
  • يوافق العميل على أنه سيقوم بإخطار البنك خلال سبعة (7) أيام من استلام الإخطار في حالة عدم قدرته على الاطلاع على كشف الحساب. وعند انتهاء تلك المدة سيعتبر العميل على أنه قد استلم واطلع ووافق على كشف الحساب.
  • بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يقر العميل بالمخاطر المرتبطة بالبيانات المستلمة من خلال الإنترنت/البريد الإلكتروني بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها أو مشاهدتها من قبل الغير. ويبرئ العميل البنك وموظفيه ومسئوليه وممثليه من المسئولية عن الأضرار التي قد يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الاطلاع غير المصرح به من قبل الغير او الإفصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات.
  • يدرك العميل على أن حفظ معلومات اسم المستخدم وكلمة السر وبيانات الحساب ونشاط الحساب والعمليات التي تتم من خلاله ورصيد الحساب وغيرها من المعلومات التي يتم حفظها على الحاسوب الآلي الخاص بالعميل سيتم حفظها على مسئولية العميل الخاصة ولن يكون البنك مسئولا عن أي وصول غير مسموح به أو أي إفصاح عن المعلومات للغير.
  • سيقوم البنك باتخاذ إجراءات الحماية المناسبة قبل تمرير أية معلومات أو بيانات إلى العميل من خلال البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو الهاتف المتحرك.
  • يوافق العميل بأن البنك قد يقيد أو يقوم بإنهاء استخدام العميل لخدمة استلام الكشف عن طريق الإنترنت حسب تقديره المطلق. كما يوافق العميل على أن البنك قد يوقف إرسال كشوف الحساب إليه عن طريق البريد إذا اختار استخدام تلك الخدمة المذكورة في هذا البند.
  • يوافق العميل بأن البنك سوف يتقيد بالقوانين المخول بها وبتعليمات السلطات المختصة بشأن تجميد أي أموال في حساب العميل أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا رأى البنك أن هذه الأموال تم الحصول عليها بوسائل أو معاملات غير قانونية. يجوز أن يقوم البنك بالإبلاغ عن أي عمليات غسيل أموال مشتبه بها أو مؤكدة أو أنشطة أو معاملات أخرى غير قانونية تخص الحساب أو الخدمة المصرفية إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوافق العميل بأنه يحق للبنك تجميد الأرصدة الدائنة في أي حساب تنفيذا لأمر محكمة مختصة أو تنفيذا لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي جهة ذات صلاحية. اضافة إلى ذلك، يحق للمصرف وقف المعاملة (المعاملات) وإغلاق الحساب فوراً ومن غير الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق إلى العميل إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالعقوبات / الامتثال.
  • يحق للبنك، ويفوض العميل بموجبه البنك، بالخصم من حساب العميل ) وفي حال عدم وجود رصيد لكشف الحساب( وذلك في حالة إيداع أي أموال نتيجة لخطأ بنظام الحاسب الآلي أو خطأ تقني أو خلل بالأجهزة أو خطأ بشري أو خطأ في نظام المقاصة أو لأي سبب آخر دون أي مسؤولية على البنك. يتنازل العميل بموجب هذه الشروط عن حقه في تقديم أي مطالبة أو إقامة أي دعوى ضد المصرف نتيجة لممارسته لحقوقه بموجب هذا البند.
  • يوافق العميل على انه يحق للبنك تعديل أو تغيير رقم الحساب أو رقم تعريف العميل في أي وقت مع إشعار العميل مسبقا بذلك.
  • مع مراعاة أي متطلبات حد أدنى للرصيد أو رسوم الخدمة المصرفية و/أو أي متطلبات أخرى يجوز للعميل أن يطلب من البنك خطيا )أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت متى ما كان ذلك ممكنا( إنشاء وفتح حساب إضافي برقم حساب مختلف. وما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك، تنطبق هذه الشروط والأحكام على الحسابات ذات ارقام إضافية لاحقة/تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب الأساسي الخاص بالعميل دون أي حاجة لتوقيع مستندات فتح حساب جديدة لكل رقم لاحق أو ارقام لاحقة إضافية.
  • دون المساس بما ذكر في البند السابق، إذا تم في أي وقت إعادة شيكات صادرة من الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب عدم كفاية الرصيد بالحساب يجوز للبنك أن يغلق الحساب بموجب القوانين المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي . يجب على العميل أن يعيد إلى البنك دفاتر الشيكات المتعلقة بالحساب المغلق، ويتفهم العميل أن البنك سيبلغ عن هذا الحساب والتفاصيل ذات الصلة إلى المصرف وأي سلطات ذات صلة.
  • بغض النظر عن أي نص آخر مخالف وارد في هذه الأحكام والشروط ، من المتفق عليه صراحة بأن المفوض بالتوقيع / الوكيل والعميل يتحملون المسؤولية ويكونون ملزمين مجتمعين ومنفردين ، حتى في حالة عدم وجود أي من الإجراءات الموضحة أعلاه ، وحتى السداد التام للرصيد المتبقي من الدين في الحساب مع الفائدة المتراكمة المترتبة عليه بالسعر المحدد وكل المصروفات التي تكبدها المصرف في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الطرف المعني بما يراه المصرف مناسباً حسب خياره المطلق.
  • يقر العميل بموجبه بأنه المالك المستفيد الفعلي ولا يوجد شخص آخر سواه يملك فعلياً أو يتمتع بصلاحية التحكم الفعلي في الحساب. إضافة إلى ذلك، يوافق العميل على عدم استخدام الحساب لإجراء معاملات لصالح أي طرف آخر أو أن يستخدم الحساب في العمل بالنيابة عن أي طرف آخر.
  • يحتفظ المصرف بملفات لشكاوى المتعاملين ويتبع إجراءات واضحة في استلام ومراجعة وتقييم شكاوى المتعاملين بواسطة قسم الشكاوى. يتم التحقيق في شكاوى المتعاملين "بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب"، إضافة إلى تقييم مدى معالجة الشكوى بما يتماشى مع متطلبات المصرف المركزي. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني التالي:

    https://www.almasraf.ae/complaints/?lang=ar

    https://www.almasraf.ae/complaints/?lang=ar

إغلاق الحسابات

  • يمكن للعميل أن يقوم بإغلاق الحساب في أي وقت وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى البنك شريطة أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للبنك/ على البنك. كما يجوز للبنك إغلاق أو تجميد أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبلاغ العميل من خلال اشعار خطي مدته ستين (60) يومًا (يكون الاغلاق فوريًا وبدون إشعار إذا كان ذلك بسبب متطلبات الامتثال ضد الجرائم المالية في دولة إ.ع.م) وقد يطلب تسوية فورية لأي أرصدة مستحقة للبنك إن وجدت. يوافق العميل بموجبه على أن إجراء البنك لإغلاق الحساب سيكون ساري المفعول وملزمًا له.
  • يحق للمصرف الحجز على الحساب أو على الامتيازات والأموال الممنوحة للحساب في أي وقت عند استلامه تعليمات من المصرف المركزي أو وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في إ.ع.م.
  • كما يحق للمصرف الحجز على الحساب أو الامتيازات الممنوحة للحساب أو حجز الأموال الموجودة في الحساب لفترة محددة بموجب إشعار مكتوب مدته 24 ساعة في الحالات التالية:
    • أمر صادر من المحكمة إلى المصرف بالحجز على الحساب و/أو الحجز على مبلغ محدد.
    • استلام تعليمات من المصرف المركزي.
    • استرداد الأموال المستحقة للمصرف في ذمة العميل عن التسهيلات الائتمانية و/أو الرسوم غير المدفوعة.
    • الحصول على دليل يثبت بأن العميل يتعامل بسوء نية أو يمارس الاحتيال أو محكوم عليه في جناية. أو
    • الحصول على دليل يثبت وفاة العميل.
  • يقوم المصرف بإخطار العميل بالإجراء المتوقع من العميل اتخاذه وبيانات الاتصال بالمصرف بخصوص الحجز على الحساب. ومع ذلك، ينطبق هذا الشرط إذا تبين للمصرف وبشكل معقول أن المعاملة تتصل بمخاطر الجرائم المالية أو محظورة بموجب القانون

B. الشروط الخاصة بالحسابات الجارية

  • حسب تقدير البنك المطلق ومع مراعاة القوانين المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي، يحق للعميل أن يفتح حسابا جاريا إذا كان مقيما بدولة إ.ع.م ولديه كامل الأهلية القانونية للقيام بذلك.
  • يجوز للبنك حسب تقديره، إصدار دفتر شيكات للعميل ليمكنه من إدارة حسابه الجاري. يجوز للعميل أن يطلب من البنك اصدار دفتر شيكات معد بمواصفات خاصة يحددها العميل شريطة قيامه بدفع تكلفة إصدار مثل ذلك الدفتر الخاص. يحتفظ البنك بحقه في عدم الالتزام بأي تعليمات سحب من الحساب الجاري إلا إذا كانت تعليمات السحب هذه بموجب شيك.
  • يجوز إرسال دفاتر الشيكات و/أو بطاقة الائتمان بالبريد أو بواسطة شركة لنقل الوثائق إلى عنوان العميل المسجل في سجلات المصرف وعلى مسؤولية العميل، من غير تحمل المصرف أي مسؤولية، أو إلى العنوان المكتوب في نموذج طلب فتح الحساب أو أن يستلمها العميل أو المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني من الفرع الذي تم فتح الحساب الجاري فيه أو أي فرع آخر يحدده العميل أو ممثله. إذا طلب العميل من المصرف إرسال دفتر الشيكات بالبريد أو بواسطة شركة لنقل الوثائق، يتحمل العميل مسؤولية فقدان دفتر الشيكات بسبب أي فشل أو خطأ في تسليم دفتر الشيكات إلى العميل.
  • يتعهد العميل بأن لا يسئ استخدام الشيك أو استخدامه في أي عملية احتيال، ويقر بأنه يحق للمصرف فرض رسوم و/أو إغلاق الحساب و/أو تقديم تقرير سلبي إلى وكالة المعلومات الائتمانية في حالة رجوع أي شيكات.
  • يتعهد العميل ويوافق على الاحتفاظ بدفتر الشيكات في مكان آمن وذلك للحيلولة دون سوء الاستخدام أو التزوير من قبل الغير. في حالة سرقة أو ضياع أي دفتر شيكات أو أي شيك يجب على العميل ابلاغ السلطات المختصة فورا والقيام بإعطاء إشعار كتابي فوري للمصرف من أجل وقف صرف الشيك المسروق أو المفقود على أن يتحمل العميل أي خسائر أو أضرار ناجمة عن ذلك إذا قام المصرف بدفع قيمة أي شيك مفقود وفق الأسس والمبادئ القانونية والمصرفية.
  • لا يجوز أن يصبح الحساب الجاري مكشوفا إلا بموجب ترتيبات مسبقة مع البنك. ومع ذلك فإذا سمح البنك وفقا لتقديره وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود ترتيبات مسبقة بالسحب على المكشوف أو زيادة في السحب على المكشوف لأي سبب كان أو إذا تسبب أي شيك في جعل حساب العميل الجاري مكشوفا زيادة عن الحد المسموح به أو إذا قام البنك بصرف اموال أو شيكات عن طريق الخطأ فيلتزم العميل أن يسدد للبنك المبلغ المسحوب على المكشوف عند الطلب. يكون رصيد السحب المكشوف مع الفوائد المترتبة عليه مستحق الدفع فورا متى ما طلب البنك ذلك من العميل، مع مراعاة التزام البنك بالتعليمات الصادرة من العميل.
  • لا تقبل أي تعليمات بوقف صرف أي شيك إلا إذا كانت وفقا للحالات التي يقررها القانون ولا يتحمل المصرف أي مسؤولية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التي تخالف تلك الحالات بالإضافة إلى ذلك لا يتحمل المصرف مسؤولية أي تبعات أو تكاليف وتشمل دون حصر الرسوم القانونية و الجزاءات التي قد تنجم عن التزامه بمثل تلك التعليمات.
  • يجوز للبنك أن يتصرف كوكيل تحصيل عن العميل فقط ويوافق على قبول – دون تحمل أي مسؤولية عن التحصيل – شيكات وتحويلات بنكية وأدوات دفع اخرى مشابهة بغرض الإيداع شريطة أن تكون صادرة لأمر العميل أو مظهرة لأمره، و لهذا الغرض فإن المصرف ومراسليه أو وكلائه الآخرين الذين يقوم البنك بتعيينهم سوف يعتبرون وكلاء للعميل.
  • لا يكون ريع الشيكات أو اية مستندات أخرى متاحًا للسحب إلى أن يقوم البنك بتحصيله، ويحتفظ البنك بحقه في القيد على أي حساب أو مطالبة العميل بدفع اية مبالغ تم قيدها في الحساب استثنائيا أو عن طريق الخطأ أو وضعت فيه احتياطيا، ثم لم يتم تحصيلها فيما بعد.
  • لا يتحمل البنك اية مسؤولية أو الالتزام عن عدم إعطاء إشعار بعدم دفع أو صرف أي شيك أو الإشعارات بخصوص أية مطالبات أو خسائر أو نفقات قد تنشأ نتيجة إعادة أي شيك، سواء بالبريد العادي أو المسجل أو اية وسيلة اخرى. يحتفظ البنك بحقه في خصم مبلغ أي شيك مسحوب أو مظهر لصالح العميل من الحساب )سواء كان أم لم يكن الشيك مسحوبا على البنك أو فروعه أو مؤسساته الزميلة أو التابعة( والذي قد تم قيده في الحساب ولم يدفع فعليا، سواء كان أم لم يكن ممكنا إعادة أصل الشيك نفسه.
  • ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يوافق العميل على أنه لا يستحق فائدة على الأرصدة الدائنة في الحساب الجاري ولا يحق له المطالبة بدفع أي فوائد عن تلك الأرصدة.

C. الحسابات المشتركة

  • في حالة فتح حساب باسم أكثر من عميل (حساب مشترك) فإن أي رصيد يودع عند فتح الحساب أو فيما بعد في الحساب المشترك يعتبر ويبقى ملكا للعملاء المشتركين بالتساوي إلا إذا تم الاتفاق بخلاف ذلك.
  • يقوم العملاء المشتركين بتفويض وتخويل بعضهم البعض بصلاحية اعتماد الإيداع وإيداع أي من وكل الشيكات أو السندات أو السندات المالية الأخرى مستحقة الدفع أو التي تعود إلى أصحاب الحساب المشترك أو أي منهم في الحساب المشترك. يُفوض المصرف، عند استلام المصرف لأي سند غير معتمد/سندات غير معتمدة، باعتمادها بالنيابة عن العملاء المشتركين وإيداعها في الحساب المشترك.
  • في حالة وفاة أو عجز أو إعسار أو إفلاس العملاء المشتركين أو أي منهم، يجوز للبنك أن يستمر من وقت لآخر في العمل بموجب السلطة والتفويض الممنوحين له بموجب هذه الشروط و الأحكام أو بموجب القانون لحين استلامه لإشعار خطي من أو نيابة عن أحد العملاء المشتركين بالوفاة أو العجز أو الإعسار أو الإفلاس ولدى استلام البنك مثل هذا الإشعار الخطي، يتم تطبيق الأحكام القانونية ذات العلاقة على ذلك الحساب.
  • في حالة وفاة أحد اصحاب الحساب المشترك أو فقدانه الأهلية القانونية، يجب على أصحاب الحساب الآخرين إخطار المصرف بذلك خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ حدوث الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية. ويقوم المصرف في هذه الحالة واعتباراً من تاريخ الإخطار، بوقف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص المتوفى أو الفاقد للأهلية القانونية في رصيد الحساب في تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية إلى أن يتم تعيين خلفه.
  • مسؤولية كل عميل من العملاء المشتركين ستكون بالتكافل والتضامن ويتم تفسير كل تعهد و اتفاق في هذه الشروط والأحكام تبعا لذلك ولن يتم إعفاء أي عميل من عملاء الحسابات المشتركة من مسؤولياته ولن تتأثر تلك المسئولية بسبب عدم سريان أو بطلان أو عدم قابلية تنفيذ )أ( أي ضمانة شخصية اخرى والتي تكون في حوزة البنك بشأن الحساب المشترك أو أي جزء منه )ب( قيام البنك بالإعفاء من المسئولية أو إخلاء الذمة أو تجميع أو تغيير الالتزام بموجب هذه الشروط أو الدخول في أي ترتيبات أخرى مع أي عملاء مشتركين أو أطراف اخرى.
  • يحق للبنك أن يتمسك بحق حجز رصيد الحساب وأن يخصص هذا الرصيد أو جزء منه لتسديد أي مبالغ مستحقة و/أو غير مستحقة تكون حينئذ مطلوبة للبنك من اصحاب الحساب أو أي منهم وأن يجري المقاصة بين قيمة الدين وقيمة مقابلة من رصيد الحساب.
  • لا يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أي من هذه الشروط والأحكام أو التنازل عن أي منها دون موافقة المصرف الخطية المسبقة وذلك فقط بالقدر الذي يقرره المصرف بمحض اختياره.

D. ‌الشروط الخاصة بحسابات التوفير

  • يجب استخدام قسائم السحب النقدي المتاحة لدى البنك أو أية نماذج اخرى مقبولة للبنك لإجراء جميع السحوبات من حساب التوفير/حسابات التوفير.
  • مع مراعاة أي متطلبات للحد الأدنى للرصيد لعملاء حساب التوفير يكون سعر الفائدة المطبق على حساب التوفير متوفرا في فروع البنك وموقع البنك على الإنترنت ويكون خاضعا للتعديل مع إخطار العميل بذلك. يتم احتساب الفائدة المستحقة على حساب التوفير حسب الفترة التي يقررها البنك وسيتم إيداعها في حساب العميل بما يتوافق مع سمات المنتج كما هي مطبقة وحسبما يحدده البنك من وقت لآخر. يخضع سعر الفائدة وفئات متطلبات الرصيد ودورة الإيداع و السمات الأخرى في حساب التوفير للتعديل من وقت لآخر وحسب تقدير البنك المفرد مع إخطار العميل بذلك.
  • إذا كان صاحب الحساب قاصراً (أقل 18 عامًا) أو بطريقة اخرى لا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، فعليه الحضور للمصرف شخصيا مع الوصي القانوني عند اجراء أي تعامل في الحساب.
  • يجوز فتح حساب توفير للعميل القاصر (أقل من 18 عاماً) بواسطة وصيه القانوني الذي يجب عليه التوقيع على جميع مستندات فتح الحساب وإتمام كل المعاملات في حساب التوفير. يستمر العمل بهذه الترتيبات حتى يبلغ القاصر سن الرشد أو يسمح له وليه أو الوصي القانوني عليه باستلام الأموال وإدارة الحساب. يستطيع القاصر إدارة حسابه بعد الحصول على قرار من المحكمة المختصة برفع الوصاية.
  • إضافة إلى ذلك، يجب تحديث البيانات المتصلة بحسابات القاصرين بانتظام. ويجب إبلاغ المصرف عندما يبلغ القاصر سن الرشد. وبخلاف ذلك، يحق للمصرف تجميد الحساب إلى أن تكتمل إجراءات تحديث بيانات الحساب.

E. ‌الشروط الخاصة بحساب الوديعة الثابتة

  • يجوز للعميل حسب تقدير البنك المفرد وحسب متطلبات الحد الأدنى من الرصيد التي يحددها البنك من وقت لآخر، فتح حساب وديعة ثابتة عند فتح هذا الحساب يقوم البنك بإصدار إشعار تأكيد للعميل يوضح فيه المبلغ الأصلي والمدة وسعر الفائدة المستحقة لحساب الوديعة الثابتة.
  • في حالة عدم وجود أي تعليمات من صاحب حساب الوديعة الثابتة بتاريخ فتح حساب الوديعة، يتم تجديد الوديعة الثابتة مع الفائدة المستحقة لمدة مماثلة وفق تقدير البنك المطلق بسعر الفائدة السائد في تاريخ ذلك التجديد.
  • إن السحب المبكر للوديعة الثابتة من شأنه أن يخضع الوديعة لفائدة أقل وغرامة السحب المبكر التي يحددها البنك من وقت لآخر.

F. الشروط الخاصة بالحسابات تحت الطلب

  • حسب تقدير البنك المطلق ومع مراعاة متطلبات الحد الأدنى للرصيد المقرر من قبل البنك من وقت لآخر يجوز للبنك أن يفتح حساب تحت الطلب للعميل والذي له الحق في الحصول على فائدة بحسب معدل الفائدة الذي يقرره البنك.
  • يكون سعر الفائدة المطبق على الحساب تحت الطلب متوفرا في فروع البنك وموقع البنك على الانترنت ويخضع للتعديل دون إخطار. يتم احتساب سعر الفائدة على الحسابات تحت الطلب وإيداعها في حساب العميل حسبما يحدده البنك من وقت لآخر وكما يخضع سعر الفائدة وفئات متطلبات الرصيد ودورة الإيداع والسمات الأخرى في الحساب تحت الطلب للتعديل من وقت لآخر وحسب تقدير البنك المفرد مع إخطار العميل بذلك.

G. الحسابات الخامدة

  • تطبيقاً لأنظمة المصرف المركزي بشأن الحسابات الخامدة التي تنظم وتوضح الحالات التي تعتبر فيها الحسابات خامدة و الأرصدة المتوفرة في الحساب خامدة، يسعى المصرف إلى تنظيم الحسابات الخامدة وضمان تطبيق إجراءات المصرف المركزي الخاصة من خلال السياسة المصرفية للحسابات الخامدة لمراقبة وحماية الحسابات الخامدة لدى المصرف وكيفية التعامل معها ومع الأرصدة الخامدة. يحق للمصرف رفض القيد المدين في الحساب الخامد بما في ذلك الشيكات أو التحويلات أو أي سندات تجارية أخرى. يتحمل العميل كامل المسؤولية عن أي تبعات أو مطالبات أو إجراءات أو خسائر تتصل بها ، ولا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن تلك الأفعال. في جميع الحالات، يجب على العميل إبلاغ المصرف وتقديم طلباً لإعادة تفعيل أو إغلاق الحساب.
  • يعتبر المصرف الحساب خامدًا إذا لم تتم أي عمليات سحب أو إيداع في الحساب (بخلاف العمليات التي يجريها المصرف عبر النظام أو يدوياً كالفائدة والرسوم) لفترة ثلاث (3) سنوات من تاريخ آخر حركة في الحساب أو أي فترة أخرى يحددها المصرف المركزي من وقت إلى آخر. يرسل المصرف إشعاراً إلى العميل بقرار المصرف اعتبار الحساب خامدًا.
  • إذا لم يستلم المصرف رداً من العميل (مكتوباً أو إلكترونيا) خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ارسال الاشعار بتحويل الحساب إلى حساب خامد ، يجب على المصرف تحويل المبالغ المتبقية في الحساب الخامد إلى سجل الحسابات الخامدة المحفوظ لدى المصرف أو المصرف المركزي حسب انظمة المصرف المركزي.
  • عندما يتحول الحساب إلى حساب خامد وفقا لأنظمة المصرف المركزي، لن يتم إصدار كشوف الحسابات الخاصة بالعميل.
  • المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرف المركزي لن تخضع لسداد الفوائد من جانب البنك بعد تحويل المبالغ إلى حساب المصرف المركزي أو إلى سجل الحسابات الخامدة المحفوظ لدى البنك.
  • يستطيع العميل تقديم طلب إعادة تفعيل الحساب الخامد إلى المصرف مرفقاً به جميع المستندات التي تثبت هويته.
  • يجب تحويل أية ارصدة غير مطالب بها بالعملات الاجنبية إلى العملة المحلية بسعر الصرف الذي يحدده البنك، قبل تحويل المبالغ المترصدة إلى المصرف المركزي. ستتم إعادة سداد المبالغ بما يعادل سعرها بالدرهم الاماراتي وقت التحويل عند المطالبة بها.
  • يقر العميل بأنه لن يكون المصرف المركزي أو البنك مسؤولاً عن أي خسارة في أسعار صرف العملات نتيجة لتحويل المبالغ المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة الخامدة إلى المصرف المركزي.

H. الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الخصم/السحب من الحساب

تطبق الأحكام والشروط التالية على بطاقات الخصم الصادرة من المصرف إلى العميل وأي معاملات تتصل بتلك البطاقات.

  • يجوز للبنك وفقا لتقديره المطلق أن يصدر بطاقة خصم/سحب من الحساب للعميل الذي لديه حساب جاري أو حساب توفير لدى البنك من إحدى فروعه في دولة إ.ع.م .
  • في حالة إغلاق الحساب لأي سبب من الأسباب يجب أن يقوم العميل /حامل البطاقة بإعادة البطاقة إلى البنك على الفور والتي ستنتهي صلاحيتها بموجب ذلك.
  • يمنع استخدام البطاقة للحصول على ائتمان من أي نوع.
  • تبقى البطاقة ملكًا للبنك في جميع الأوقات ويجوز للبنك في أي وقت ووفقا لتقديره المطلق إلغاء صلاحية البطاقة وأن يطلب إعادتها، وفي هذه الحالة يجب على حامل البطاقة تنفيذ طلب البنك على الفور.
  • يتم إصدار البطاقة على المسؤولية الكاملة للعميل والذي يتوجب عليه تعويض البنك عن أي خسائر أو أضرار أيا كانت تنتج عن إصدار واستخدام البطاقة.
  • يتعهد حامل البطاقة بعدم الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي الخاص به لأي شخص آخر. وفي حالة أصبح رقم التعريف الشخصي معروفا لشخص غير حامل البطاقة سوف يتم معاملة ذلك الشخص على أنه المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني لحامل البطاقة ويتعهد حامل البطاقة و المفوض بالتوقيع/الوكيل القانوني له بتحمل أي خسائر أو إضرار التي قد تنشأ عن الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي.
  • على حامل البطاقة ممارسة اقصى عناية ممكنة لمنع فقدان أو ضياع أو سرقة البطاقة ويتعهد حامل البطاقة بعدم إعطاء البطاقة لأي شخص آخر.
  • في حالة فقدان أو سرقة البطاقة أو كشف رقم التعريف الشخصي لأي طرف آخر، يجب على حامل البطاقة أن يقوم شخصيا بالإبلاغ عن الفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي على الفور مع تقديم بيانات تلك البطاقة الى البنك أو من خلال الاتصال على هاتف مركز الاتصال الذي يحدده البنك من وقت لآخر. إلى أن يتم ابلاغ البنك بالفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي كما هو مبين في هذه الفقرة، يعتبر العميل مسؤولًا عن المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة ولا يتحمل البنك مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنجم عن ذلك الفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي.
  • عند تقديم إخطار شفهي عن الفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي والمشار إليهم في الفقرة (8) أعلاه، يجب تأكيد ذلك خطيا من قبل حامل البطاقة إلى الفرع المفتوح فيه الحساب خلال (48) ساعة من استلام الإخطار الشفهي بواسطة البنك.
  • يعتبر حامل البطاقة مسؤولا في جميع الأوقات عن أي معاملات تتم باستخدام البطاقة ويجب عليه تعويض البنك عن جميع الخسائر والأضرار أيا كانت والتي تنتج عن الاستخدام الغير مصرح به للبطاقة ورقم التعريف الشخصي المتعلق بها. يعتبر سجل البنك للمعاملات المنفذة بالبطاقة سواء إلكترونيا أو غير ذلك بينة ودليلا قانونيا قاطعا وملزما لجميع الأغراض.
  • إن مبلغ أي معاملة للبطاقة بعملة غير الدرهم الإماراتي سوف يتم تحويله إلى الدرهم الإماراتي بسعر الصرف الذي يحدده البنك في التاريخ الذي يتم فيه خصم المعاملة من حساب بالبطاقة. سيفرض البنك رسوم على جميع المعاملات المنفذة من خلال البنك سواء في دولة إ.ع.م أو في الخارج.
  • يخصم البنك من حساب حامل البطاقة / العميل جميع مبالغ السحوبات النقدية والتحويلات والخصومات المباشرة والمدفوعات الأخرى مقابل السلع و الخدمات التي تتم مع البنك في أي جهاز صراف آلي أو نقاط البيع الأخرى وأي مدفوعات أخرى يتم اجراؤها باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى الرسوم ومصروفات الخدمات المصرفية التي يكون فيها رصيد حساب حامل البطاقة مدينًا لأي سبب ناتج عن استخدام البطاقة.
  • يجب على حامل البطاقة ان يتأكد من توفر رصيد كاف للسحب من الحساب المرتبط بالبطاقة قبل تنفيذ أو إجراء أي سحوبات أو معاملة فإذا تم كشف الحساب لأي سبب من الأسباب من خلال استخدام البطاقة أو بسبب خصم أي رسوم مصرفية يعتبر حامل البطاقة مسؤولا عن تسوية هذا المبلغ على الفور وذلك من خلال دفع المبلغ مباشرة وفورا أو تحويل هذا المبلغ من أي حساب آخر يحتفظ به لدى البنك. إن إخفاق العميل أو حامل البطاقة في الالتزام بذلك سوف يمنح البنك الحق في أن يقوم بإلغاء البطاقة و/أو تحويل أي مبلغ مترتب على البطاقة من أي حساب لحامل البطاقة أو العميل لدى البنك )إذا كان لديه اكثر من حساب لدى البنك). سوف يكون من حق البنك خصم أو المقاصة بين أي حسابات أخرى لحامل البطاقة أو العميل لدى البنك لتغطية الحساب المكشوف لحامل البطاقة دون إخطار مسبق.
  • سوف يتم استخدام البطاقة للسحب النقدي في حدود المبلغ اليومي الذي يحدده البنك من وقت لآخر وفقا لتقديره المطلق.
  • يجوز للبنك وفقا لتقديره المطلق، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة العميل، أن يغير مبلغ السحب النقدي اليومي بدون تقديم أي أسباب لذلك أو تقديم إشعار مسبق لحامل البطاقة، وسوف تصبح هذه التغييرات سارية على الفور.
  • يجوز للبنك إرسال البطاقة إلى العميل أو حامل البطاقة بالبريد العادي أو خدمة البريد السريع على عنوان العميل المدون في سجلات البنك وعلى مسؤولية العميل.
  • يتعين على حامل البطاقة عند استلامها بأن يقوم فورا بالتوقيع على ظهر البطاقة وسوف يشكل ذلك التوقيع و/أو تنشيط البطاقة و/أو استخدامها دليلا ملزما وقاطعا على تأكيد حامل البطاقة على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بغض النظر عن عدم إخطار البنك باستلام البطاقة.
  • في حالة عدم قيام حامل البطاقة بتحصيل/استلام البطاقة خلال (4) أسابيع ) أو أي فترة زمنية يحددها البنك من وقت لآخر( من تاريخ إصدار البطاقة سوف يقوم البنك بإلغاء البطاقة وتحميل حامل البطاقة رسوم الإصدار، وإذا ما تم إصدار بطاقة بديلة بعد ذلك، سوف يتم فرض رسوم إصدار بطاقة بديلة وفقا لجدول الرسوم والخدمات المطبق.
  • يكون حاملو البطاقة مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه البنك بموجب هذه الشروط والأحكام إذا كان الحساب مفتوحا باسمين أو أكثر.
  • لن يكون المصرف مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي عطل أو قصور في البطاقة أو جهاز الصراف الآلي أو عدم كفاية الأموال بشكل مؤقت في ذلك الجهاز.
  • يحتفظ البنك دائماً بحق رفض السماح بسلفة نقدية دون الحاجة لإخطار حامل البطاقة وإلغاء أو تعليق حق استخدام أي بطاقة أو رقم تعريف شخصي فيما يتعلق بكافة أو بعض المعاملات وأن يرفض تجديد أو استبدال أي بطاقة.
  • تخضع مشاركة حامل البطاقة في أي عرض ترويجي للشروط والأحكام الخاصة بالعرض الترويجي المعلنة من قبل التاجر ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن تلك العروض.
  • تخضع كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه لهذه الشروط والاحكام بالإضافة الى الشروط والأحكام المبينة والمذكورة على الموقع الإلكتروني للمصرف.

I. الخدمات المصرفية الهاتفية

الخدمات المصرفية الهاتفية هي خدمة هاتفية تعتمد على الخدمة المصرفية الإلكترونية وتسمح للعملاء الحاصلين على بطاقات الخصم ورقم التعريف الشخصي بتنفيذ المعاملات المالية وغير المالية في حساباتهم لدى المصرف عبر الهاتف. في الشروط التالية فإن كلمة ) مشترك( تعني الشخص الذي يتم توفير الخدمة له، وفي حالة التوقيع على هذا التفويض من قبل أكثر من شخص واحد فإن الموقعين يعتبرون ملزمين بهذه الشروط والأحكام مجتمعين ومنفردين.

  • يجب أن يحتفظ المشترك بحساب لدى المصرف في أي فرع من فروعه في دولة إ.ع.م وفي حالة إغلاق الحساب لأي سبب يتم قطع الخدمة بصورة فورية.
  • يحتفظ المصرف بحقه في أن يقوم بمحض ارادته في أي وقت بسحب الحقوق والمزايا المرتبطة بالخدمة المصرفية الهاتفية.
  • يتم توفير الخدمة المصرفية الهاتفية على مسؤولية المشترك بالكامل ويجب على المشترك أن يقوم بتعويض المصرف عن أي خسائر أو اضرار تنتج لأي سبب من الأسباب عن استعمال الخدمة المصرفية الهاتفية.
  • يجب أن لا يُمكِن المشترك أي شخص اخر من معرفة رقم التعريف الشخصي الخاص به/بها و في حال تمكن شخص اخر من معرفة رقم التعريف الشخصي الخاص بالمشترك سيتعامل المصرف مع ذلك الشخص الاخر على اساس أنه هو وكيل المشترك وعلى المشترك تبعاً لذلك أن يقوم بتعويض المصرف عن أي خسائر أو اضرار قد تحدث نتيجة لمعرفة وافشاء رقم التعريف الشخصي.
  • بموجب هذا فان المشترك يوافق بصورة غير مشروطة وغير قابلة للرجوع أو النقض عنها وبدون أي حق اعتراض، على جميع الخصومات التي تجري على الحساب والتي تنشأ من استعمال الخدمة المصرفية الهاتفية دون حصر.
  • يجب على المشترك أن يتأكد من وجود رصيد كاف في الحساب المتعلق بالخدمة المصرفية الهاتفية وذلك قبل اجراء أي تحويلات، اما اذا اصبح الحساب مكشوفا لأي سبب من الاسباب باستعمال الخدمة، فيجب على المشترك تغطية العجز فورا بالدفع مباشرة أو تحويل الأموال من أي حساب اخر مفتوح لدى المصرف وفي حالة الفشل بالوفاء بهذه الشروط فانه يحق للمصرف ان يقوم بإلغاء الخدمة و/أو اجراء التحويل نيابة عن المشترك ) وذلك في حالة وجود اكثر من حساب للمشترك لدى البنك( ويحق للبنك الخصم من و/أو المقاصة مع أي حساب اخر للمشترك لدى المصرف وذلك في سبيل تغطية رصيد حساب المشترك المكشوف وذلك دون انذار مسبق.
  • يمكن القيام بتشغيل الخدمة المصرفية الهاتفية وذلك بالاتصال على الهاتف رقم 600529999 أو أي رقم آخر يحدده المصرف من وقت لآخر وبعد التدقيق اليدوي ) الذي يقرره المصرف من وقت لآخر( عبر الهاتف سيتم اعطاء المشترك اسم مستخدم الخدمة الهاتفية الخاص به ويمكنه من وضع رقم التعريف الشخصي الخاص به ولن يتم توقيع مستندات اضافية من طرف المشترك لتشغيل الخدمة المصرفية الهاتفية.
  • تعتبر سجلات المصرف فيما يتعلق بأي معاملة يتم اجراؤها باستعمال هذه الخدمة المصرفية الهاتفية ، دليلا قاطعا على تلك المعاملة وملزما للمشترك لجميع الأغراض.
  • لن يكون المصرف مسؤولا عن أي خسائر أو اضرار تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي عطل أو توقف يحدث للخدمة المصرفية الهاتفية.
  • لن يكون المصرف مسؤولا عن أية مدفوعات غير صحيحة الى أي شركة، شركات الخدمات العامة، مؤسسة، مؤسسات بطاقات الائتمان والتي قد تكون ناتجة عن أي خطأ في إدخال رقم مستهلك/البطاقة من قبل المشترك، لن يتحمل المصرف المسؤولية عن أي خطأ أو إغفال تتسبب فيه الخدمة و/أو تأخير من قبل المصرف لأسباب خارجة عن نطاق مقدرته على التحويل الفوري للأموال الى شركة، شركات الخدمات العامة، مؤسسة، مؤسسات بطاقات الائتمان إذا ما تسبب ذلك في تعطيل معاملات الخدمة أو البطاقة المعنية وفي حالة السداد الجزئي لفاتورة معينة فإن شركة الخدمة المعنية قد تستعمل سلطتها في قطع الخدمة المذكورة وفي هذه الحالة لا يكون المصرف أو شركة الخدمة المعنية مسؤولين عن ذلك بأي حال من الاحوال.
  • عندما يكون تقديم الخدمة المصرفية الهاتفية مرتبطاً بحساب لدى المصرف باسم شخصين أو اكثر فإن ذلك يشكل اقرارا بأنه بصرف النظر عما إذا كان تشغيل الحساب يتم بتوقيع مشترك أو توقيع فردي أو توقيع المشترك الحي فإن الاستفادة من هذه الخدمة المصرفية الهاتفية يتم عن طريف مشترك واحد فقط يتصرف منفردا.
  • تمنح الخدمة المصرفية الهاتفية المشترك امكانية تسجيل رقم هاتفه المتحرك ويتم التعرف على اسم مستخدم الخدمة المصرفية الهاتفية فوراً إذا قام بالاتصال من رقم هاتفه المتحرك المسجل لدينا. يقوم صاحب الحساب بتسجيل الرقم على مسئوليته الشخصية.
  • يكون الحد الاقصى للتحويل باستخدام الخدمة المصرفية الهاتفية هو مبلغ 1,000,000 درهم اماراتي الى أي حساب بنفس العملة وتكون التحويلات بين الحسابات ذات العملات المختلفة قاصرة على ما يعادل 10,000 دولار امريكي ) أو إلى حد اخر يتم الاتفاق عليه بين المصرف والمشترك( في كل يوم عمل شريطة أن يتم تغيير ذلك الحد من قبل المصرف في أي وقت بموجب أو بدون ارسال اشعار للمشترك.

J. قابلية الفصل

يوافق العميل على أنه في حالة عدم سريان أو عدم نفاذ أي من هذه الشروط والأحكام فإن ذلك لن يؤثر على بقية الشروط والأحكام الأخرى.

K. التنازل والإحالة

يوافق العميل بأنه يحق للمصرف التنازل عن وإحالة كل حقوقه والتزاماته الواردة في هذه الشروط والأحكام الى أي شخص دون أخذ موافقة العميل، لا يحق للعميل التنازل عن أو إحالة أي من حقوقه أو التزاماته الا بعد أخذ موافقة المصرف الكتابية المسبقة.

L. الرسوم والعمولات

يحق للمصرف استيفاء أي نوع من الرسوم والمصاريف على أي من الخدمات المصرفية المقدمة للعميل وفق النسب المحددة في تعليمات المصرف المركزي السارية المفعول.

كل المصاريف والعمولات والرسوم لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة ("ضريبة القيمة المضافة") أو أي ضريبة مبيعات أخرى مشابهة، ويوافق العميل بموجب هذا على دفع مبلغ أي ضرائب مطبقة.

M. العنوان

ما لم يخطر العميل البنك خطيا بتغيير عنوانه، فإن العنوان المذكور من قبل العميل في استمارة فتح الحساب ) "العنوان الدائم") و/أو نموذج الطلب الخاص بالخدمة المصرفية ذات الصلة سيكون هو العنوان المختار الذي سترسل إليه كافة الإخطارات والمراسلات والمطالبات المتعلقة بالحساب.

N. المراسلات والتسليم

  • يجب أن تكون أي مراسلات تتصل بالخدمات المصرفية بين المصرف والعميل مكتوبة. يحق للمصرف إرسال المراسلات حسب النموذج الذي يراه مناسباً (شاملة المراسلات الورقية أو الإلكترونية). في حالة استلام المصرف إخطاراً من العميل يبلغ فيه المصرف بعدم مقدرة العميل على استلام الإشعارات إلكترونياً، يجب على المصرف إرسال المراسلات بالبريد العادي أو بواسطة شركة لنقل الوثائق إلى عنوان العميل المسجل في سجلات المصرف.
  • تعتبر أي مراسلات مرسلة إلكترونياً (عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المتحرك) بمثابة مراسلة "مكتوبة" أو "محررة كتابياً" ومستلمة بشكل صحيح. لا يحق للعميل الاعتراض على استلام أي مراسلات تتم بهذه الطريقة على أساس أنها مرسلة إلكترونياً.
  • لتفادي تعطيل عمليات الحساب و/أو خدمات الحساب ، يجب على العميل تزويد المصرف، في جميع الأوقات، ببطاقة الهوية الجديدة وصورة من جواز السفر و/أو الرخصة التجارية وعنوان البريد ورقم الهاتف المتحرك/ رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني مع إبلاغ المصرف بأي تغيير في بيانات الاتصال التي سبق له تقديمها إلى المصرف.
  • يحق للمصرف الاعتماد على المراسلات المرسلة من العميل ولا يكون مسؤولاً عن التحقق من صحتها أو دقتها.
  • يوافق العميل على أنه يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية التي تتم مع المصرف ، كما يوافق على أن تعتبر أي تسجيلات دليلاً مقبولاً لدى أي محكمة أو هيئة تحكيم أو في أي إجراءات أخرى.
  • يجوز إرسال أي أمر أو استدعاء أو إجراء آخر صادر من المحكمة إلى عنوان العميل ويعتبر مستلماً من العميل بشكل صحيح. لن يؤدي هذا الشرط إلى منع المصرف من استخدام أي وسيلة أخرى مسموح بها قانوناً.
  • يوافق المصرف، وفقاً لتقديره المطلق، على قبول الإشعارات والمراسلات الأخرى المرسلة إليه إلكترونياً وفق الإجراءات المعتمدة لدى المصرف، وتنحصر الموافقة على تلك الإجراءات في إشعارات أو مراسلات محددة. إلا إذا صدرت موافقة من المصرف بخلاف ذلك.
    • تعتبر الإشعارات والمراسلات الأخرى المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني مستلمة عند استلام المرسل إشعاراً من المستلم المعني (مثل "طلب إشعار الاستلام" الذي يطلب بالرد برسالة إلكترونية أو بإشعار مكتوب).
    • تعتبر الإشعارات أو المراسلات المرسلة إلى موقع الإنترنت مستلمة عند استلامها بواسطة المرسل إليه المعني على عنوان بريده الإلكتروني الموضح في البند (1) أعلاه الذي يشير إلى استلام الإشعار أو الرسالة والتعرف على عنوان موقع الإنترنت. ولأغراض البندين (1) و (2) أعلاه، إذا أرسل الإشعار أو البريد الإلكتروني أو الرسالة في وقت خارج ساعات العمل الرسمية للمرسل إليه، يعتبر الإشعار أو البريد الإلكتروني أو الرسالة مستلمة بشكل صحيح في يوم العمل التالي لدى المرسل إليه.
  • يتحمل العميل كل المخاطر الناتجة عن استخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التزوير والقرصنة والفشل في الإرسال).
  • يقر العميل بأن المصرف لا يتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ أي تعليمات يستلمها عبر الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة تواصل إلكترونية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عناوين البريد الإلكتروني المسجلة. كما يوافق العميل على تعويض المصرف عن وضد كل الالتزامات أو التكاليف أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو النفقات الفعلية (شاملة الرسوم والمصاريف القانونية) التي يتكبدها المصرف أو تكون نتيجة أو تنشأ عن أو تتصل بالأمور الموضحة في هذه الشروط والأحكام، وعندما يعتمد المصرف في تنفيذ التعليمات على أي مستند مسموح إلكترونياً ومرسل بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو تعليمات المراسل التي تصدر عن العميل أو المفوض بالتوقيع / الوكيل القانوني عنه أو أي فشل تشغيلي أو ميكانيكي في نظام الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الاتصالات بين المصرف والعميل.

O. تعديل الأحكام والشروط

يحق للمصرف تعديل أو تغيير أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت ووفقاً لتقديره المطلق بموجب إشعار مسبق مدته ستين (60) يوماً يرسل إلى العميل بأي طريقة يراها المصرف مناسبة ويسري مفعول تلك التعديلات اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المصرف في الإشعار المرسل إلى العميل.

P. السرية

  • يحتفظ المصرف بسرية كل المعلومات السرية ويتعهد باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة والضرورية للمحافظة على سرية كل المعلومات الخاصة بالعميل.
  • دون المساس بالقوانين المطبقة، يقر العميل ويفوض المصرف وموظفيه ووكلائه الإفصاح عن كل المعلومات السرية المتصلة بحسابات و/أو العلاقات المالية للعميل مع المصرف، شاملة على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل أي تسهيلات ائتمانية وأي ضمانات مقدمة من العميل وتعاملاته وأرصدته ووضعه المالي لدى المصرف، إلى الجهات الآتية:
    • أي وكيل للمصرف بالشكل الضروري الذي يسمح للمصرف بتقديم خدماته إلى العميل.
    • أي مستشارين مهنيين ومقدمي الخدمات لدى المصرف الموقعين على اتفاقية سرية المعلومات مع المصرف.
    • أي مشارك أو مشارك فرعي فعلي أو محتمل فيما يتعلق بأي من حقوق و/أو التزامات المصرف بموجب أي اتفاقية مبرمة مع المصرف أو المتنازل له أو المحال إليه (أو أي وكيل أو مستشار في أي من الجهات الموضحة أعلاه).
    • إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو جهة تقدم الحماية المباشرة أو غير المباشرة للمعلومات الائتمانية للمصرف فيما يتصل بالخدمات التي يقدمها المصرف.
    • مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو أي وكالة ائتمانية أخرى معتمدة أو مكتب ائتمان آخر أو شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة.
    • حسب ما هو مطلوب بموجب القانون المطبق.
    • حسب ما هو مطلوب لأي محكمة أو سلطة قضائية أو تنظيمية أو اشرافية أو ضريبية أو رسمية أو حكومية أو شبه حكومية يخضع المصرف لاختصاصها أو يعتقد المصرف بشكل مناسب أن العميل يخضع لاختصاصها.
    • حسب ما هو مطلوب في أمر المحافظة على أو تفعيل أي من حقوق المصرف أو أي إجراءات ضد العميل.
  • يقوم العميل بتفويض المصرف للحصول على المعلومات المالية وغير المالية الخاصة بالعميل من المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى أو مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة أو الجهة التي يعمل لديها العميل أو أي جهة أخرى يراها المصرف مناسبة شاملة على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التسهيلات المصرفية والوضع المالي والدخل وأي معلومات أخرى تتصل بالعميل يراها المصرف مناسبة من غير الحاجة إلى الرجوع إلى العميل.
  • يفوض العميل بموجبه المصرف بطلب أي معلومات عن العميل أو محل سكنه أو عنوانه أو عنوان سكنه أو عنوان سكن أي من أفراد عائلته في دولة إ.ع.م أو موطن العميل أو أي دولة أخرى كان يسكن فيها العميل. كما يوافق العميل على أن يستفسر المصرف عن أرقام هاتف وعنوان بريد العميل ويطلب أي معلومات تتصل بالعميل بشكل مباشر أو عبر أي من وكلاء المصرف بالرجوع إلى العميل أو بموافقة مسبقة من العميل.
  • يوافق العميل على أنه يحق للمصرف توكيل أي محامين أو وكالات لتحصيل الديون (داخل أو خارج دولة إ.ع.م) لمتابعة إجراءات تحصيل أي ديون مستحقة من العميل. كما يقوم العميل بتفويض المصرف بتزويد أولئك المحامين وتلك الوكالات بأي معلومات أو مستندات تتصل بحساب العميل. يحق للمحامين ووكالات تحصيل الديون اتخاذ الإجراء المناسب بالنيابة عن المصرف للقيام بواجباتهم على أحسن وجه بما في ذلك الاتصال بالعميل.
  • كما يقر العميل أيضاً بأنه يحق للمصرف الإفصاح عن بيانات العميل المتاحة للجمهور من غير انتهاك لشروط الالتزام بالسرية أو التي حصل عليها المصرف من جهة أخرى لم يكن المصرف على علم بأنها ملزمة باتفاقية سرية معلومات لبيانات هذا العميل.

Q. نظرة عامة عن الخصوصية

  • يدرك المصرف أهمية حماية خصوصية وسرية بيانات العميل ويحتفظ بإجراءات حماية إدارية وفعلية وفنية لحماية أمن وسرية وسلامة بيانات العميل.
  • يجوز للمصرف تحصيل أو استخدام أو تخزين أو معالجة أي بيانات (إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى) والإفصاح عن أي من تلك المعلومات (شاملة على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتصلة بمعاملات وحسابات العميل) بموجب أو وفقاً لأي أمر صادر من المحكمة أو من أي سلطة تنظيمية.
  • يجوز للمصرف استخدام بيانات العميل الشخصية للأغراض التالية:
    • النظر في طلبات الخدمات شاملة تقييم كفاءة العميل وإجراءات التحقق اللازمة وتقييم المخاطر
    • تقديم الخدمات مثل سداد الدفعات أو تنفيذ المعاملات وتنفيذ التعليمات أو الطلبات (شاملة الخدمات المصرفية الإلكترونية).
    • مراقبة وتحليل الحركات في حساب العميل.
    • تأسيس وإدارة العلاقات والحسابات المصرفية.
    • إجراء أبحاث السوق والاستبيانات بغرض تحسين منتجات وخدمات المصرف.
    • إرسال معلومات العميل حول خدمات المصرف بهدف التسويق والترويج.
    • الحماية والمنع والتحقيق وإحالة الجرائم إلى أي سلطة مختصة عبر التحقق من الهوية ومراقبة الإجراءات الحكومية والمراقبة المناسبة (شاملة على سبيل المثال لا الحصر، غسل الأموال والإرهاب والتزوير والاحتيال والجرائم المالية الأخرى).
    • الالتزام بالقوانين أو الأنظمة أو السياسات أو القرارات المطبقة أو الأحكام أو الأوامر الصادرة من المحكمة وأي طلب صادر من أي سلطة مختصة أو تنظيمية أو سلطة أو جهة مختصة بتنفيذ القانون.
    • وضع أو ممارسة أو الدفاع عن الحقوق القانونية المتصلة بالإجراءات القانونية (شاملة أي إجراءات قانونية في المستقبل) وطلب الاستشارات المهنية أو القانونية فيما يتصل بتلك الإجراءات القانونية.
  • البيانات الشخصية المطلوبة للمصرف لتقديم الخدمات والتي لن يستطيع المصرف في حالة عدم تقديمها الايفاء بالتزاماته القانونية أو التنظيمية أو تقديم الخدمات إلى العميل.
  • تحفظ بيانات العميل الشخصية التي يتعامل بها المصرف بشكل يسمح بالتعرف على العميل في حدود أهداف التعامل مع البيانات الشخصية وفقاً لالتزامات المصرف القانونية والتنظيمية والرسمية. عند نهاية تلك الفترات، يتم حذف بيانات العميل الشخصية أو حفظها في الملفات وفقاً للالتزامات القانونية أو تماشيًا مع الفترات القانونية المعمول بها.
  • يحق للعميل أن يطلب من المصرف في أي وقت وبالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، أن يسمح له بالاطلاع على بيانات العميل الشخصية وتصحيحها أو حذفها.
  • للاطلاع على النسخة الكاملة للمصرف من النظرة العامة عن الخصوصية ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://almasraf.ae/privacy-policy/

R. اللغة والتفسير

حررت هذه الشروط والأحكام باللغتين (العربية والإنجليزية). في حالة وجود أي تعارض بين النصين، تكون السيادة للنص المكتوب باللغة العربية.

S. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقا للقوانين السارية في دولة إ.ع.م وكذلك القواعد واللوائح التنظيمية والتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركزي. إن القانون الذي تخضع له الحسابات أو أي خدمات أو معاملات هو القانون الساري في الإمارة المفتوح فيها الحساب. في حالة قيام أي نزاع يتعلق بالحساب أو الخدمة المصرفية أو المعاملة فإن لمحاكم تلك الإمارة الاختصاص القضائي. ومع ذلك يجوز للبنك حسب ما يراه مناسباً، أن يقوم باتخاذ اجراءات قانونية أمام أي محاكم أخرى داخل أو خارج دولة إ.ع.م.